در همه کشورها این ها جرم است

به گزارش ویکی سلامت محمدجواد اخوان در یادداشتی نوشت: آزادی بیان مانند همه مواهب بشری آفاتی دارد که از جمله آن سوءاستفاده از آن است. در زمانه ما که عصر اطلاعات نام گرفته است با گسترش فضای مجازی و امکان تبادل پیام در کنار همه فواید آن سوءاستفاده از آن نیز شدت گرفته است. دروغگویی فریبکاری و شایعه پراکنی در طول تاریخ وجود داشته است اما فضای مجازی این امکان را فراهم ساخته که افراد و شبکه هایی با نیات مختلف بتوانند هرآنچه می خواهند را در این فضا منتشر کنند و در مقابل افرادی که به ضعف سواد رسانه و فضای مجازی مبتلا هستند به سادگی تحت تأثیر قرار می گیرند.  

ازاین رو در کشورهای مختلف حتی آنها که به شدت مدعی حمایت از آزادی بیان هستند در مقابل انتشار اطلاعات نادرست یا شبه اطلاعات مسموم ایستادگی کرده و تلاش می کنند با قوانین مختلف حکمرانی خود را در این فضا توسعه دهند. در سال ۲۰۱۷ قانون بهبود عملکرد در شبکه های اجتماعی در آلمان تصویب شد که طبق آن هنگامی که محتوایی غیرقانونی که در قانون مصادیق آن شناسایی شده است در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود به شرکت های شبکه های اجتماعی ۲۴ ساعت فرصت داده می شود که محتوای موردنظر را حذف کنند در غیر این صورت به جریمه های مالی تا سقف ۵۰میلیون یورو محکوم می شوند. با این قانون شهروندان آلمان در مورد محتوای غیرقانونی در شبکه های اجتماعی برابر مراجع انتظامی مسئول هستند و هر شهروند آلمانی به هنگام مواجهه با محتوای غیرقانونی ملزم است که آن را به اطلاع مراجع ذی صلاح برساند.  

در روسیه نیز در ۲۰۱۹ قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست و بی اساس تصویب شد که اشخاصی را که به انتشار اطلاعات کذب و بی اساس در فضای مجازی مبادرت می ورزند به حذف آن اخبار و اطلاعات ملزم می کند و اعلام می دارد که اگر طی ۲۴ساعت اخبار و اطلاعات مذکور حذف نشود مرتکب به جزای نقدی ۱.۵ میلیون روبل مجازات و سامانه و پایگاه اطلاع رسانی به طورکلی بسته می شود. مطابق این قانون اگر عاملین اطلاعات و اخباری را به اشتراک بگذارند که به صورت آشکار مصداق بی احترامی به جامعه دولت قانون اساسی روسیه یا نهادهای دولتی باشد به ۱۵ روز حبس مجازات می شوند.  

در سال ۲۰۱۹ قانون جلوگیری از اشتراک گذاری اطلاعات نادرست در سنگاپور تصویب شد که بر اساس آن انتشار هر نوع اطلاعات نادرست و بی اساس که به امنیت نظم عمومی جامعه و روابط کشور سنگاپور با سایر کشورها آسیب وارد سازد جرم است. در کره جنوبی که قانون اساسی آزادی بیان را تضمین می کند رفتار یا سخنرانی به نفع دولت کره شمالی به موجب قانون امنیت ملی مجازات دارد.  

در سال ۲۰۱۸ دو قانون راجع به مبارزه با دستکاری اطلاعات و جلوگیری از انتشار اطلاعات و اخبار جعلی در فرانسه تصویب شد. به موجب این قوانین در صورت دستکاری در اطلاعات سه ماه قبل از انتخابات قضات منصوب از جانب شورای عالی قضایی ظرف ۴۸ ساعت در خصوص آن تصمیم گیری می کنند. در ۲۰۲۱ قوانین فناوری اطلاعات جدید هند با هدف قانونمند کردن محتوای شبکه های اجتماعی و وادار کردن پلتفرم ها به پاسخگویی سریع تر نسبت به درخواست های قانونی حذف پست ها و … اجرایی شد.  

اتحادیه اروپا نیز دارای یک قانون فراگیر برای حفظ حریم خصوصی و داده های افراد است که بر اساس آن شبکه های اجتماعی نباید اجازه دهند سخنان نفرت انگیز در آنها باقی بماند. وبگاه ها باید هنگام اصلاح پست ها یا نمایه کاربران دلیلی منطقی به آنها ارائه دهند. باید روشی ارائه شود تا کاربران بتوانند کالاها و خدمات غیرقانونی موجود در هر سکو را گزارش کنند. شرکت هایی که این قانون را رعایت نکنند معادل حداکثر ۶درصد از گردش مالی سالانه خود جریمه می شوند و اگر قانون شکنی ادامه یابد سکوی خاطی در اروپا فیلتر می شود.  

اینها تن ها گوشه ای از مصادیق قوانینی است که در دنیا به ویژه در سال های اخیر برای حفظ امنیت روانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی بیان در فضای مجازی تصویب شده است. در کشور ما نیز قوانینی از گذشته بوده و در سال های اخیر نیز تصویب شده اما هم کافی نیست و هم به طور کامل اجرا نمی شود. باید خلأ های قانونی شناسایی و برای رفع آنها قوانین مناسبی وضع شود. درعین حال با همین قوانین موجود نیز می توان کارهایی کرد و دستگاه قضایی و مراجع امنیتی نیز باید خود را در این موضوع مسئول بدانند. تحقق امنیت روانی نیازمند بازدارندگی قانونی و قضایی است. امنیت ملی کشور امروز مستلزم اقدام فوری قوای سه گانه برای تنگ کردن عرصه بر کسانی است که برهم زدن امنیت روانی جامعه را پیشه کرده اند و تعلل در آن به هیچ روی قابل اغماض نیست.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه ها در ویکی سلامت به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می باشد.

پایان خبر ویکی سلامت