پاسخ به برخی ادعاها در رابطه با اجرای حکم قطعی دو محکوم – خبرگزاری ویکی سلامت | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری ویکی سلامت، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از اجرای حکم قطعی دو فعال فضای مجازی که در پرونده های متعدد با تعدد شکات مواجه بودند برخی افراد و جریان های خبری و سیاسی ضمن ادعای برخورد سلیقه ای و جناحی قوه قضاییه با مسایل پیش آمده، دستگاه قضایی را به اعمال و برخورد سلیقه ای با افراد متهم کردند. ادعای مطرح شده در مورد محکومان مورد نظر در حالی صورت می گیرد که محکومان مدنظر شاکیان خصوصی متعدد داشته و اجرای حکم آن ها پس از انجام تشریفات قانونی و به درخواست شاکیان خصوصی بوده است.

لازم به ذکر است، ادعاهای شکل گرفته پیرامون اجرای احکام قطعی صبا آذر پیک و یاشار سلطانی با توجه به مشی و استقلال قوه قضاییه فاقد هرگونه اعتبار بوده کمااینکه در برهه حساس کنونی و پیرامون برخی ادعاهای صورت گرفته در فضای خبری کشور برخوردهایی با برخی رسانه ها نیز صورت گرفته که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.

در همین رابطه در هفته جاری پرونده ای برای روزنامه هم میهن با توجه به انتشار مطلبی سوال برانگیز در مورد رییس جمهور شهید تشکیل شد و همچنین نظر به نشر اکاذیب صورت گرفته در مورد نامه خانواده رییس جمهور شهید به شورای نگهبان که واکنش هایی را به همراه داشت برای رسانه های نقل کننده ادعای کذب پرونده قضایی تشکیل شد.

برخورد با تخلف و مطابق مر قانون عمل کردن به همین جا ختم نشده است و هجدهم خرداد ماه بود که معاون دادستان کل کشور در مصاحبه ای به موضوع استفاده یکی از داوطلبان سابق انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دستگاه های دولتی اشاره کرده و از تشکیل پرونده قضایی برای وی خبر بدهد.

امیری اصفهانی در تشریح جزییات پرونده تشکیل شده، گفت: در پی انتشار کلیپی از سوی یکی از داوطلبان سابق ریاست جمهوری در فضای مجازی که واجد آثار تبلیغاتی انتخاباتی بوده است و به دلیل استفاده از امکانات یکی از دستگاه های اجرایی استفاده شده بوده است عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری تصمیم گرفته است موضوع را به مرجع قضایی ذیصلاح منعکس کرده تا مرجع قضایی صالحه به این مورد رسیدگی کند.

ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی فارغ از نگاه ها و جناح های سیاسی به مر قانون عمل کرده و به دلیل کار تخصصی و استقلال این قوه از سایر قوا به دنبال هیچ نفعی از مسایل سیاسی نبوده است. نکته مهم اینکه در عمل به قانون و برخورد با تخلف های احتمالی مسیولان قضایی کاملاً مستقل عمل کرده و ملاک عمل آن ها قانون خواهد بود.

مورد آخر آنکه در برخی اظهارنظرها مسایل به گونه ای مطرح می شوند که مصداق جرم بوده و قابلیت پیگیری دارند، امید است افراد ضمن پذیرش مسیولیت اظهارنظرهایشان مراقب اظهارنظرهای صورت گرفته باشند.