مجازات رشوه و ربا در قانون مجازات اسلامی

رشوه و ربا دو جرم مهم و تاثیرگذار در قانون مجازات اسلامی هستند که به دلیل پیامدهای مخربشان بر اقتصاد و عدالت جامعه، مجازات های سنگینی برایشان در نظر گرفته شده است. در قانون ما، مجازات رشوه گیرنده (مرتشی) بسته به میزان رشوه، می تواند شامل حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق باشد، و برای ربا نیز مجازات هایی مثل حبس، شلاق و جزای نقدی پیش بینی شده است.

در جامعه ای که همه ما با هم زندگی می کنیم، سلامت اقتصادی و اداری برای پیشرفت و آرامش، از نان شب هم واجب تر است. وقتی حرف از «مجازات رشوه و ربا در قانون مجازات اسلامی» می شود، شاید اولش کمی خشک و قانونی به نظر بیاید، اما واقعیت این است که این دو واژه، زندگی خیلی ها را تحت تاثیر قرار می دهند؛ هم کسانی که دانسته یا ندانسته درگیرشان می شوند و هم کل جامعه. هر کدام از این جرم ها، مثل سمی می مانند که آرام آرام به پیکره اقتصاد و اعتماد عمومی نفوذ می کنند و آن را فرسوده می کنند. برای همین، شناخت دقیق این مفاهیم و مجازات هایشان، نه فقط برای حقوقدان ها، که برای همه ما ضروری است.

بخش اول: رشوه؛ از جیب دولت تا جیب مردم

رشوه، این کلمه آشنا و ناخوشایند، چیزی نیست که تازه کشف شده باشد. از دیرباز، در هر حکومتی، وسوسه گرفتن یا دادن یک امتیاز غیرقانونی وجود داشته است. اما قانون ما، با جدیت تمام، جلوی این قبیل اقدامات را گرفته و برای آن مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.

۱. تعریف رشوه: چی هست و چی نیست؟

شاید خیلی ها فکر کنند رشوه فقط پول دادن به یک کارمند دولتی برای انجام کار غیرقانونی است، اما ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست. بیایید ببینیم قانون و فقه درباره رشوه چه می گویند:

تعریف لغوی و فقهی

توی لغت نامه، رشوه یعنی هر چیزی که کسی به یک مسئول یا حتی غیرمسئول می دهد تا کاری به نفعش انجام شود یا حکمی به نفعش صادر گردد. از نظر فقه اسلامی هم رشوه یک عمل حرام و بسیار ناپسند است که باعث از بین رفتن عدالت می شود. توی فقه، معمولاً روی بحث قضایی و تغییر حکم تأکید بیشتری می شود، اما فقها معتقدند که رشوه گیری اعتماد مردم به سیستم را از بین می برد و فساد می آورد.

تعریف قانونی

توی قانون ما، رشوه فقط محدود به پول نیست. اگر کسی مستقیم یا غیرمستقیم، یک وجه، یک مال، یک سند پرداخت وجه، یا هر چیز باارزشی را قبول کند، یا حتی یک معامله صوری با قیمت غیرواقعی انجام بدهد تا کاری که به وظایفش مربوط است، انجام بشود یا نشود، مرتکب جرم رشوه شده است. این کارها باید برای سازمان ها و نهادهای مشخصی که در ادامه می گوییم، صورت بگیرد.

تفاوت رشوه با هدایا و مزایای مشروع

اینجا یک سوال مهم پیش می آید: آیا هر هدیه ای رشوه است؟ قطعاً نه! خیلی وقت ها کارمندها هدیه هایی مثل خودکار، سررسید یا شیرینی می گیرند که نه ارزش مالی بالایی دارند و نه با هدف خاصی داده می شوند. مهم ترین فرق بین هدیه و رشوه، «قصد» است. اگر هدیه با هدف تأثیرگذاری روی یک تصمیم یا انجام کاری غیرعادی داده شود، اسمش رشوه است. اما اگر بدون هیچ قصدی و به مناسبت های خاص مثل عید یا تولد و با ارزش ناچیز داده شود، هدیه محسوب می شود. همچنین، مزایایی مثل پاداش عملکرد خوب یا اضافه کار قانونی که توسط سازمان پرداخت می شود، اصلاً ربطی به رشوه ندارد.

۲. ارکان تحقق جرم رشوه: تا چه زمانی رشوه نیست؟

برای اینکه بگوییم یک عمل، «رشوه» است و مجازات دارد، باید چند تا شرط مهم وجود داشته باشد. مثل ساختن یک ساختمان که باید ستون هایش محکم باشند، جرم رشوه هم ارکان خودش را دارد:

رکن قانونی: مواد و تبصره ها

اولین و مهم ترین رکن، این است که قانون باید صراحتاً بگوید این کار جرم است. توی قانون ما، این موضوع تو ماده ۳ و ۴ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) قید شده است. این مواد، چارچوب اصلی تعریف رشوه و مجازات های آن را مشخص می کنند.

رکن مادی: عمل فیزیکی و طرفین

رکن مادی یعنی همان کاری که واقعاً انجام می شود. این رکن شامل موارد زیر است:

• عمل فیزیکی: اینجا منظور این است که رشوه دهنده (راشی) وجه، مال، سند، یا هر امتیاز دیگری را به رشوه گیرنده (مرتشی) بدهد، یا معامله ای صوری انجام دهد. مهم نیست این کار مستقیم انجام شود یا با واسطه.
• موضوع رشوه: چیزی که در ازای آن رشوه داده می شود، باید مربوط به وظیفه فرد مرتشی باشد. مثلاً کاری که باید انجام می داده، کاری که نباید انجام می داده، یا امتیازی که می توانسته بدهد یا ندهد.
• طرفین جرم: جرم رشوه حداقل دو طرف دارد: راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده). البته ممکن است پای یک واسطه هم به میان بیاید.

رکن معنوی: قصد مجرمانه

این رکن مربوط به نیت و هدف آدم هاست. برای اینکه جرمی، رشوه محسوب شود، باید هم راشی و هم مرتشی، با علم و آگاهی کامل، قصد انجام این کار را داشته باشند. یعنی بدانند کاری که می کنند غیرقانونی است و هدفشان از این کار، رسیدن به یک نفع نامشروع یا انجام یک تخلف اداری باشد. به این می گویند سوء نیت خاص.

۳. مجازات مرتشی (رشوه گیرنده): خط قرمز استخدام دولتی

رشوه گرفتن، برای هر کارمند دولتی، خط قرمزی است که عواقب بسیار سنگینی دارد. قانونگذار برای این کار، مجازات های مختلفی را در نظر گرفته است که بسته به میزان رشوه و جایگاه شغلی فرد، متفاوت است.

مشمولین جرم ارتشاء

چه کسانی می توانند مرتشی باشند؟ هر کسی که توی یکی از این سازمان ها و نهادها کار می کند، چه رسمی باشد چه قراردادی یا حتی موقت:

• مستخدمین و مأمورین دولتی (اعم از قضایی، اداری)
• اعضای شوراها و شهرداری ها
• کارکنان نهادهای انقلابی
• کارکنان نیروهای مسلح
• شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت
• مأمورین خدمات عمومی

مجازات بر اساس میزان وجه یا مال اخذ شده

قانونگذار برای اینکه عدالت را رعایت کند، میزان مجازات را به ارزش رشوه گره زده است. این مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی، انفصال (موقت یا دائم از شغل دولتی) و حتی شلاق می شود:

1. تا ۲۰ هزار ریال: انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال. اگر مرتشی مدیرکل یا بالاتر باشد، انفصال دائم.
2. بیشتر از ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال: ۱ تا ۳ سال حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال. اگر مرتشی مدیرکل یا بالاتر باشد، انفصال دائم.
3. بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال: ۲ تا ۵ سال حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق. اگر مرتشی پایین تر از مدیرکل باشد، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال.
4. بیشتر از ۱ میلیون ریال: ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق. اگر مرتشی پایین تر از مدیرکل باشد، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال.

سرنوشت اموال و امتیازات حاصل از ارتشاء

این فقط مجازات شخصی نیست که مرتشی باید تحمل کند. هر پولی یا مالی که از طریق رشوه به دست آمده، به نفع دولت ضبط می شود. یعنی دولت آن را مصادره می کند. همچنین، اگر به خاطر این رشوه، امتیازی (مثلاً یک مجوز یا تأییدیه) به دست آمده باشد، آن امتیاز هم باطل می شود و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

۴. مجازات راشی (رشوه دهنده): تو هم مقصری!

فقط کسی که رشوه می گیرد مقصر نیست؛ کسی که رشوه می دهد هم، به همان اندازه یا حتی بیشتر، در فساد نقش دارد. قانونگذار برای راشی هم مجازات هایی در نظر گرفته است.

مجازات اصلی راشی

طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، راشی علاوه بر اینکه مالی که داده به نفع دولت ضبط می شود، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. اگر با رشوه امتیازی هم گرفته باشد، آن امتیاز لغو می شود.

موارد معافیت یا تخفیف مجازات راشی

گاهی وقت ها، قانونگذار برای رشوه دهنده، استثنائاتی قائل شده است تا شاید جلوی گسترش فساد را بگیرد یا عدالت بیشتری را برقرار کند:

1. اضطرار در پرداخت رشوه: اگر ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق قانونی و حقه خودش، ناچار شده رشوه بدهد (یعنی در موقعیتی گیر کرده که جز این راهی نداشته)، از تعقیب کیفری معاف می شود و پولش هم به او برگردانده می شود (ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی).
2. گزارش دهی قبل از کشف جرم یا کمک به تعقیب مرتشی: این یک امتیاز بزرگ است! اگر راشی قبل از اینکه جرم کشف شود، خودش به مأمورین اطلاع بدهد و کمک کند تا مرتشی دستگیر شود، از مجازات حبس معاف خواهد شد و پولش هم به او برگردانده می شود (تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید). این بند برای تشویق مردم به افشای فساد گذاشته شده است.

۵. سایر جرایم مرتبط با رشوه: فقط گیرنده و دهنده نیستند!

شبکه رشوه و فساد می تواند پیچیده تر از یک رابطه ساده بین راشی و مرتشی باشد. واسطه ها و افرادی که با سوءاستفاده از جایگاه خود کمیسیون های نامشروع می گیرند هم از دید قانون پنهان نمی مانند.

واسطه گری در رشوه (ماده ۵۹۳ ق.م.ا)

کسی که عمداً و آگاهانه در میانجی گری بین راشی و مرتشی نقش دارد و باعث می شود جرم رشوه اتفاق بیفتد (مثلاً مذاکره می کند یا پول را جابجا می کند)، به مجازات راشی محکوم می شود. یعنی او هم مثل رشوه دهنده، حبس و شلاق و ضبط مال را در پیش دارد.

مجازات اخذ کمیسیون یا پورسانت نامشروع (ماده ۵۹۴ ق.م.ا)

در معاملات، به خصوص معاملات بزرگ داخلی یا بین المللی، گاهی برخی افراد از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (مثلاً به اسم حساب فرزندان یا اقوام) پورسانت یا کمیسیون های کلان دریافت می کنند. این کار جرم است و مرتکب علاوه بر اینکه پورسانت گرفته شده به نفع دولت ضبط می شود، به ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل پورسانت هم محکوم می گردد. این قانون برای مقابله با فساد مالی پنهان در معاملات دولتی و عمومی وضع شده است.

اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع طرفین توسط داوران، ممیزان و کارشناسان (ماده ۵۸۹ ق.م.ا)

داوران، ممیزان و کارشناسانی که باید بی طرف باشند، اگر در ازای دریافت پول یا مال، به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا تصمیم گیری کنند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی (۳ تا ۱۲ میلیون ریال) محکوم می شوند. مالی هم که گرفته اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

صدور حکم شدیدتر توسط قاضی به واسطه ارتشاء (ماده ۵۹۱ ق.م.ا)

اگر خدای ناکرده قاضی به واسطه رشوه، حکمی صادر کند که شدیدتر از مجازات قانونی باشد، علاوه بر مجازات های معمول ارتشاء، به مجازات اضافی آن حکمی که صادر کرده هم محکوم می شود. این نشان می دهد قانونگذار تا چه حد به استقلال و سلامت دستگاه قضا اهمیت می دهد.

۶. اثبات جرم رشوه: کار هر کسی نیست!

گاهی اوقات می شنویم که کسی رشوه گرفته یا داده، اما اثبات آن کار هر کسی نیست. برای اینکه یک جرم رشوه اثبات شود و متهم مجازات شود، نیاز به شواهد و مدارک محکمی است. اینجاست که نقش ادله اثبات دعوا پررنگ می شود.

ادله اثبات (اقرار، شهادت، علم قاضی)

همانطور که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده، ادله اثبات جرایم کیفری شامل:

• اقرار: اعتراف خود متهم به اینکه رشوه داده یا گرفته، یکی از قوی ترین دلایل است. این اقرار می تواند شفاهی یا کتبی باشد و معمولاً در حضور مقامات قضایی انجام می شود.
• شهادت: شهادت دو مرد عاقل و بالغ که شاهد مستقیم وقوع جرم بوده اند، در اثبات رشوه مؤثر است.
• علم قاضی: قاضی بر اساس مجموعه ای از شواهد، مدارک، قرائن و اوضاع و احوال پرونده، به علم و یقین می رسد که جرمی اتفاق افتاده است. این علم قاضی می تواند نقش مهمی در اثبات جرم داشته باشد.

نقش ادله الکترونیکی، تراکنش های بانکی و اسناد

در دنیای امروز، دیگر فقط شهود و اقرار نیستند که کارگشا هستند. تراکنش های بانکی، پیامک ها، ایمیل ها، فایل های صوتی و تصویری و هر نوع داده الکترونیکی که نشانه ای از رشوه باشد، می تواند به عنوان مدرک معتبر در دادگاه پذیرفته شود. بازرسی حساب های بانکی برای کشف تراکنش های مشکوک، یکی از روش های رایج برای اثبات این جرایم مالی است.

۷. مراجع رسیدگی به جرایم رشوه

پرونده های رشوه، بسته به نوع و میزان جرم، در دادگاه های مختلفی بررسی می شود. اگر فرد مرتشی یک کارمند دولتی باشد، دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت مسئول رسیدگی به پرونده خواهند بود. اما در موارد دیگر، ممکن است دادگاه های کیفری دو صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

بخش دوم: ربا؛ زخم دیرین اقتصاد

ربا، مفهومی که از نظر شرعی و قانونی به شدت محکوم شده، یکی دیگر از جرایم مالی است که تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد و جامعه دارد. در اینجا می خواهیم به طور مفصل به جنبه های مختلف این جرم بپردازیم.

۱. تعریف ربا: زیاده ای که حرام است!

ربا هم مثل رشوه، فقط یک کلمه نیست، یک مفهوم گسترده است که ریشه های عمیقی در فرهنگ و دین ما دارد.

تعریف لغوی و فقهی و شدت حرمت آن

توی زبان عربی، ربا یعنی زیاد شدن، افزایش پیدا کردن. اما در اصطلاح فقهی، ربا به معنای گرفتن اضافه یا زیاده در معامله یا قرض است. اسلام به شدت ربا را حرام می داند و در آیات متعدد قرآن و احادیث، با شدیدترین لحن، از آن نهی شده است. حتی حضرت محمد (ص) فرموده اند بدترین کاسبی ها رباست و امام صادق (ع) نیز تأکید کرده اند که اگر خداوند بخواهد جامعه ای را تباه کند، ربا را در میان آن ها رواج می دهد. این نگاه سختگیرانه، نشان دهنده خطر بالای ربا برای عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

تعریف قانونی ربا (ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار ایران هم، با پیروی از مبانی فقهی، ربا را جرم شناخته است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می گوید:

هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

این تعریف قانونی، دایره شمول ربا را وسیع می کند و نشان می دهد که ربا فقط محدود به قرارداد قرض نیست و می تواند در قالب های مختلفی ظاهر شود.

تفاوت ربا با بهره های بانکی مشروع و سایر سودهای قانونی

اینجا ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا بهره های بانکی هم ربا محسوب می شوند؟ پاسخ کوتاه این است که خیر. سیستم بانکی در ایران بر اساس قوانین بانکداری بدون ربا فعالیت می کند. بهره های بانکی که با توافق و در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و امثال آن دریافت می شوند، مشروع و قانونی هستند. تفاوت اصلی در این است که در عقود اسلامی، معمولاً سود بر اساس فعالیت اقتصادی و ریسک پذیری محاسبه می شود، در حالی که در ربا، زیاده بدون هیچ کار یا ریسکی و صرفاً بر اساس مبلغ و زمان پرداخت می شود.

۲. انواع ربا: قرض یا معامله؟

ربا، انواع مختلفی دارد که شناخت هر کدام به فهم بهتر این جرم کمک می کند.

ربای قرضی

این نوع ربا همان چیزی است که بیشتر مردم به محض شنیدن کلمه ربا به ذهنشان می آید. ربای قرضی یعنی شما پولی به کسی قرض می دهید و شرط می کنید که موقع پس گرفتن، علاوه بر اصل پول، یک مبلغ اضافی هم دریافت کنید. مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان قرض می دهید و می گویید ۱۱۰ میلیون تومان پس می گیرم. این اضافه گرفتن در قرض، ربای قرضی است و حرام و جرم محسوب می شود.

ربای معاملی

ربای معاملی پیچیده تر است. این نوع ربا زمانی اتفاق می افتد که دو کالای همجنس و مکیل (کیل شدنی، مثل گندم) یا موزون (وزن شدنی، مثل طلا) با یکدیگر معامله شوند، در حالی که یکی از طرفین، شرط زیاده می کند. مثلاً اگر یک کیلو گندم را با یک کیلو و نیم گندم معامله کنید، این ربای معاملی است. شرایط مهم برای ربای معاملی این است که جنس مورد معامله حتماً باید همجنس باشد (مثل گندم با گندم) و قابل وزن کردن یا پیمانه کردن باشد.

۳. ارکان تحقق جرم ربا: تا اینجا چه چیزی باید اتفاق بیفتد؟

برای اینکه بگوییم «ربا» اتفاق افتاده است و جرم محسوب می شود، سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد:

رکن قانونی: ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

همانطور که قبلاً گفتیم، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، تنها رکن قانونی جرم ربا است. این ماده به صراحت، هرگونه توافق برای دریافت اضافه در معامله جنسی مکیل و موزون یا اضافه بر مبلغ پرداختی را ربا و جرم می شناسد.

رکن مادی: توافق بر زیاده و دریافت اضافه

رکن مادی ربا یعنی همان کاری که در واقعیت انجام می شود. این رکن شامل این موارد است:

• توافق بر زیاده: باید بین طرفین (ربا دهنده و ربا گیرنده) توافقی برای دریافت مبلغ یا مال اضافه وجود داشته باشد.
• معامله جنسی با شرط اضافه (در ربای معاملی): مثل همان مثال گندم که گفتیم.
• دریافت اضافه بر مبلغ پرداختی (در ربای قرضی): یعنی عملاً فرد، پولی بیشتر از آنچه داده، دریافت کند.

نکته مهم اینجاست که جرم ربا تنها شامل اشخاص حقیقی می شود، نه حقوقی (شرکت ها یا سازمان ها). همچنین باید حداقل دو نفر درگیر ماجرا باشند که روی این زیاده توافق کرده باشند.

رکن معنوی: قصد استیفای نامشروع

این رکن مربوط به نیت افراد است. برای اینکه جرم ربا محقق شود، فرد ربا دهنده باید قصد و سوء نیت خاصی داشته باشد؛ یعنی با علم و آگاهی، قصد دریافت آن زیاده و استیفای نامشروع را داشته باشد. این قصد مجرمانه برای تحقق جرم ربا ضروری است.

۴. مجازات جرم ربا: همه مجرم هستند!

در جرم ربا، قانونگذار نگاه یکسانی به همه طرفین دارد. یعنی هم ربا دهنده و هم ربا گیرنده و حتی واسطه، مجرم شناخته می شوند و مجازات دارند.

مجازات ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین این جرم، یعنی ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن ها، به مجازات های زیر محکوم می شوند:

• ۶ ماه تا ۳ سال حبس
• تا ۷۴ ضربه شلاق
• جزای نقدی معادل مال مورد ربا

علاوه بر این مجازات ها، مال اضافی (زیاده) باید به صاحب اصلی اش برگردانده شود.

تعیین تکلیف مال مورد ربا در صورت نامعلوم بودن صاحب آن

گاهی وقت ها پیش می آید که صاحب اصلی مال یا وجه ربوی مشخص نیست. در این حالت، طبق تبصره ۱ ماده ۵۹۵، آن مال جزء «اموال مجهول المالک» محسوب می شود و باید در اختیار ولی فقیه قرار بگیرد تا در امور خیریه مصرف شود.

۵. موارد عدم شمول ربا (معافیت های قانونی): همه جا جرم نیست!

با اینکه ربا به شدت از نظر شرعی و قانونی محکوم است، اما قانونگذار برای برخی روابط خاص و شرایط اضطراری، استثنائاتی قائل شده تا دایره شمول این جرم را منطقی تر کند.

تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

این تبصره به صراحت سه مورد را از شمول جرم ربا خارج می کند:

• ربا بین پدر و فرزند: یعنی اگر پدر و فرزند با هم معامله ای کنند که جنبه ربوی دارد، جرم محسوب نمی شود. این به دلیل روابط خاص خانوادگی و محبتی است که بین آن ها وجود دارد.
• ربا بین زن و شوهر: این مورد هم مثل پدر و فرزند، به خاطر روابط خاص زناشویی و اینکه معمولاً در این روابط قصد سوء استفاده مالی وجود ندارد، از شمول ربا مستثنی شده است.
• ربا بین مسلمان و کافر: اگر یک مسلمان از یک کافر ربا دریافت کند، این عمل جرم ربا محسوب نمی شود. (در صورتی که کافر اهل ذمه نباشد.)

تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: اضطرار ربا دهنده

این تبصره مشابه ماده ۵۹۲ در بخش رشوه است. اگر ثابت شود که ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی، «مضطر» بوده است، یعنی ناچار به پرداخت شده و چاره دیگری نداشته (مثلاً برای درمان بیماری فرزندش)، از مجازات های ذکر شده در این ماده معاف خواهد بود. این بخش، به بعد انسانی قانون اشاره دارد.

۶. صلاحیت رسیدگی به جرم ربا

برای رسیدگی به پرونده های ربا، دادگاه انقلاب صالح است. این به دلیل ارتباط جرم ربا با مفهوم «ثروت های نامشروع» است که در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. اصل ۴۹ می گوید که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق بازگرداند یا به بیت المال بدهد. بنابراین، دادگاه انقلاب بر اساس این اصل و ماده ۳ قانون اجرای اصل ۴۹، به جرایم ربا رسیدگی می کند.

مقایسه و تفاوت های کلیدی رشوه و ربا: شباهت ها و تفاوت ها

حالا که هم رشوه را شناختیم و هم ربا را، خوب است نگاهی به شباهت ها و تفاوت های این دو جرم بیندازیم تا کاملاً متوجه ماهیت هر کدام بشویم.

ماهیت و اهداف جرم

رشوه: اصلی ترین هدف رشوه، ایجاد فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت و تأثیرگذاری غیرقانونی بر تصمیمات دولتی یا عمومی است. اینجا پای یک مقام یا کارمند دولتی در میان است که از جایگاهش سوءاستفاده می کند.

ربا: ربا بیشتر یک جرم اقتصادی است که هدفش بهره کشی مالی، دریافت سود غیرمنصفانه و نامشروع از طریق قرض یا معامله است. این جرم بیشتر روی روابط مالی بین افراد عادی جامعه تأثیر می گذارد.

مشمولین و طرفین

رشوه: طرف اصلی رشوه گیرنده (مرتشی)، حتماً باید یک «کارمند یا مسئول دولتی یا عمومی» باشد. راشی (رشوه دهنده) می تواند هر کسی باشد.

ربا: در ربا، طرفین می توانند «عموم مردم» باشند و ضرورتی ندارد که یکی از آن ها دارای سمت دولتی باشد. هر دو طرف (ربا دهنده و ربا گیرنده) و حتی واسطه، مجرم شناخته می شوند.

مواد قانونی اصلی و ساختار مجازات

رشوه: مواد قانونی اصلی مربوط به رشوه، در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» و مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی آمده است. مجازات ها بسته به مبلغ و موقعیت شغلی مرتشی، متغیر است.

ربا: ماده قانونی اصلی ربا، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است و مجازات ها برای هر سه طرف (دهنده، گیرنده، واسطه) تقریباً یکسان است و شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می شود.

در هر دو جرم رشوه و ربا، قصد مجرمانه و سوءنیت برای تحقق جرم ضروری است و اموالی که از این راه ها به دست می آید، معمولاً به نفع دولت ضبط یا به صاحب اصلی اش بازگردانده می شود.

نتیجه گیری: با آگاهی، سالم تر زندگی کنیم

خلاصه که «مجازات رشوه و ربا در قانون مجازات اسلامی» فقط یک بحث حقوقی خشک و خالی نیست؛ آگاهی از این قوانین، برای حفظ سلامت جامعه و اقتصادمان از هر چیزی واجب تر است. هم رشوه و هم ربا، مثل دو تا تیغ دولبه، نه فقط به افرادی که مستقیم درگیرشان می شوند آسیب می زنند، که به اعتماد عمومی و پایه های عدالت اجتماعی هم ضربه می زنند. قانونگذار ما با جدیت تمام با این جور فسادها مقابله می کند و مجازات های سنگینی برایشان در نظر گرفته است.

پس بهتر است همه ما، چه به عنوان یک شهروند عادی و چه به عنوان کسی که در یک نهاد دولتی یا بخش خصوصی کار می کند، از این جور اعمال دوری کنیم و سعی کنیم تا جایی که می توانیم، جلوی گسترش این فسادها را بگیریم. اگر هم خدای ناکرده، خودتان یا اطرافیانتان با چنین مسائل حقوقی پیچیده ای درگیر شدید، یادتان باشد که بهترین کار، این است که با یک وکیل متخصص مشورت کنید. او می تواند با دانش و تجربه اش، راه درست را به شما نشان دهد و کمک کند تا پرونده تان به بهترین شکل ممکن پیگیری شود.